عمّان – أخبار اليوم- تالا الفقيه

حذّر رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، من تزايد نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن، مشيرًا إلى أن أكثر من 55% من إجمالي العمالة في المملكة تعمل خارج الأطر القانونية الرسمية، ما يجعلها عرضة لانتهاكات متعددة دون حماية أو تنظيم.

وأوضح أبو نجمة أن العاملين في هذا القطاع، يُعرفون بـ”العمالة غير الرسمية”، وهم يعملون دون شمولهم بالضمان الاجتماعي، أو التأمينات الاجتماعية، أو شروط السلامة والصحة المهنية، كما يفتقرون لعقود عمل واضحة وظروف عمل لائقة.

وأضاف أن هذه الفئات لا تتمتع بحمايات التشريعات الوطنية، ما يجعلها عاجزة عن المطالبة بحقوقها، ويضعف الرقابة على بيئة عملها، الأمر الذي يهدد استقرار سوق العمل وحقوق الإنسان في آنٍ معًا.

وأشار أبو نجمة إلى أن الحكومة كانت قد وضعت في عام 2015 إطارًا وطنيًا لنقل العمالة من القطاع غير المنظم إلى المنظم، إلا أن هذا الإطار بقي دون تفعيل، ما أبقى المشكلة قائمة بل ومتفاقمة، خصوصًا بعد جائحة كورونا، حيث فقد العديد من العاملين وظائفهم النظامية، وانتقلوا إلى العمل غير الرسمي لتأمين مصدر رزق بديل.

وبيّن أن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر فقط على الجانب القانوني، بل تتطلب برامج وطنية متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية، تهدف إلى إعادة دمج هذه العمالة ضمن الاقتصاد الرسمي، وضمان حقوقهم، وتحسين ظروف عملهم، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني بشكل منظم وعادل.

وختم أبو نجمة أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف لا يضر بالعمال فقط، بل يهدد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها، ويُضعف الالتزام بالقوانين الناظمة لسوق العمل. المطلوب اليوم هو إعادة تفعيل الإطار الوطني، ووضع خطة تنفيذية واقعية وشاملة.