عمّان – أخبار اليوم - تالا الفقيه

قال المدير التنفيذي في مركز الحياة – راصد، عمرو النوايسة، إن هنالك توقعات بإجراء تعديلات محتملة على قانون الانتخاب ضمن مسارات التحديث السياسي، لكنها قد لا تكون بالضرورة في الدورة البرلمانية المقبلة، وربما تتأخر إلى ما بعدها.

وأوضح النوايسة أن تعديل نظام القائمة النسبية المغلقة إلى نظام قائم نسبياً مفتوحاً على مستوى الدائرة العامة ما زال قيد النقاش، محذرًا من أن هذه الخطوة، رغم ما تحمله من مرونة، قد تُضعف العمل الحزبي الجماعي وتعيد الظواهر الفردية إلى المشهد السياسي.

وأشار إلى أن وجود القائمة النسبية المغلقة جاء لدعم فكرة ترسيخ العمل الحزبي وتعزيز الكتل داخل البرلمان، معتبرًا أن التصويت في هذا النظام يُوجَّه إلى برامج سياسية وتحالفات حزبية، وليس إلى الأفراد، مما يعزز مناعة النظام الديمقراطي ضد “الشخصنة”.

وأضاف:
“التحول إلى القائمة المفتوحة قد يُفرغ التجربة من بعدها الحزبي الحقيقي، ويعيدنا إلى مربع العمل الفردي داخل الأحزاب، حتى في القوائم الوطنية، وهو ما يتناقض مع أهداف التحديث السياسي القائمة على تقوية العمل الجماعي.”

وبيّن النوايسة أن القوائم النسبية المفتوحة معمول بها حاليًا في الدوائر المحلية، ويُلاحظ فيها تصويت الناخبين لأفراد وليس للبرامج أو الكتل، وهو ما يعزز القلق من تعميم التجربة على مستوى الدائرة العامة.

وختم النوايسة بالقول:
“التعديل يجب أن يراعي التوازن بين تمكين المواطن من الاختيار المباشر وبين حماية الحياة الحزبية من التفكك، لأن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى تقويض فكرة التكتل الحزبي والبرلماني في آنٍ معًا.”