أخبار اليوم – محرر الشؤون البرلمانية - وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، سؤالاً نيابياً إلى وزير الصحة، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قضية الحليب الفاسد التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الأردني.

وطالب عطية بتوضيح الأسباب التي تمنع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إعلان أسماء المنشآت الصناعية المخالفة التي تُضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة، رغم وجود نص صريح في قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، يُلزم بالإفصاح عن أسماء المنشآت المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها عبر وسائل الإعلام الرسمية، وذلك على نفقة المخالف.

كما تساءل عطية عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد، مطالباً بتزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بقرارات منع السفر أو أي إجراءات احترازية طالت الأشخاص أو المنشآت المتورطة.

وفيما يلي نص السؤال:

1. لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، والتي كان آخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد، بالرغم من نص المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، والتي تُلزم المدير العام بالإعلان على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية عن أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها؟


2. ما هي الإجراءات التحفظية التي اتُخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ الرجاء تزويدي بتفاصيل هذه الإجراءات، بما في ذلك قرارات منع السفر وأي إجراء طال المنشأة التابعة للمخالفين.