أخبار اليوم - عواد الفالح - في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يواجهها أبناء البادية الشمالية، ما تزال أجرة العامل الأردني في القطاع الزراعي متوقفة عند دينار واحد للساعة منذ أكثر من 20 عامًا، في وقت تحقق فيه المزارع أرباحًا تصل إلى آلاف الدنانير سنويًا. ورغم هذه الأرباح، يعيش العمال الأردنيون أوضاعًا معيشية قاسية في ظل غياب الرقابة الرسمية وغياب الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.

ويؤكد العمال أن بيئة العمل تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة المهنية، حيث لا يتوفر تأمين صحي ولا تعويض عن إصابات العمل، بل إن أماكن تقديم الإسعافات الأولية غير موجودة، رغم طبيعة العمل الخطيرة، خاصة عند رش المبيدات الحشرية التي تهدد صحتهم بشكل مباشر.

وسائل نقل متهالكة وأدوات عمل خطرة

وتزداد معاناة العمال مع غياب وسائل نقل آمنة ومجهزة، حيث تُستخدم وسائل بدائية وغير صالحة لنقل البشر إلى المزارع، ما يعرض حياتهم للخطر اليومي. كما أن المعدات المستخدمة في جني المحاصيل قديمة وتالفة، ولا تراعي شروط السلامة، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات بين صفوف العمال.

ورغم كل هذه المعاناة، يؤكد العمال أن أجورهم بالكاد تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، إذ يتقاضى العامل ما بين 6 إلى 7 دنانير يوميًا بعد ساعات عمل شاقة، دون أي تعويضات أو ضمانات اجتماعية.

تفضيل العمالة الوافدة بحجة التكاليف الأقل

ويشكو العاملون من تفضيل أصحاب المزارع للعمالة الوافدة على حساب العمالة الأردنية، بحجة انخفاض كلفة العمالة الأجنبية وسهولة التعامل معها بعيدًا عن الالتزامات القانونية والضمانات الاجتماعية.

ويؤكد أحد العمال قائلاً: "نحن نعمل منذ الفجر حتى الظهر بأجر لا يتجاوز دينارًا للساعة، وعندما يعلم صاحب المزرعة أننا أردنيون، يرفض استمرارنا في العمل ويفضل العامل الوافد بحجة أنه لا يطالب بحقوقه ويتحمل الظروف القاسية."

مطالبات بإنصاف العمالة الأردنية وتحقيق العدالة

وطالب العمال وزارة العمل ووزارة الزراعة بالتدخل العاجل لضمان حقوقهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مشيرين إلى أن كثيرًا من خريجي الجامعات وطلابها اضطروا للعمل في هذا القطاع لتأمين لقمة العيش واستكمال دراستهم، بعد أن أغلقت فرص الوظائف الحكومية أبوابها في وجوههم.

وحذروا من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الزراعي، وخلق فجوة كبيرة في سوق العمل، إذا لم يتم وضع حلول عملية تضمن حياة كريمة للعمال وتحفظ حقوقهم الإنسانية والمهنية.