أخبار اليوم - عواد الفالح

حرق وقتل بدم بارد.. والمجتمع يصرخ: نريد القصاص لا المساومات

جريمة بشعة هزّت وجدان الشارع الأردني، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على قتل الشاب جواد العمري بدمٍ بارد، لم يكتفِ القاتل بفعلته، بل أضرم النار في جسد الضحية، في مشهد صادم، يكشف عن مستوى خطير من الانفلات والوحشية.

الإعدام هو الحل.. لا وساطات ولا أعذار


تصاعدت المطالبات الشعبية والقانونية بضرورة تفعيل وتنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم، معتبرين أن القاتل لا يستحق سوى القصاص، "القاتل يُقتل"، كما نصّ عليه الشرع، مؤكدين أن أية محاولات لإسقاط الحق الشخصي، أو إدخال القضية في مسارات عشائرية أو مناطقية، تُمثل طعناً في العدالة وتهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.

السوابق تحضر.. والغضب يتسع
مصادر مقربة أشارت إلى أن الجاني ليس غريبًا عن سجلات الجريمة، إذ لديه سوابق سابقة، ما يُزيد من قلق المواطنين تجاه تكرار مثل هذه الحالات، وتحوّلها إلى ظواهر تُهدد أرواح الأبرياء. وقد تساءل العديد من المواطنين: إلى متى يبقى أصحاب السوابق طلقاء؟ ولماذا لا يتم التعامل معهم بحزم؟

قانون العقوبات بين المطالبة بالتعديل والعودة للشرع

قانون العقوبات الأردني الحالي يضع عقوبة القتل العمد بين الإعدام أو السجن المؤبد، إلا أن إجراءات المحاكمات المطولة، والضغوط العشائرية، ومحاولات إسقاط الحق، تؤدي غالباً إلى تخفيف الأحكام، لتصل أحيانًا إلى 10 أو 15 سنة، مع إمكانية الإفراج بعفو عام. هذا ما يرفضه المواطنون بشكل قاطع، ويعتبرونه ثغرة قاتلة في جسد العدالة.

دعوات لتعديل القانون

طالب مواطنون ومختصون قانونيون بتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالقتل العمد، وإلغاء أي إمكانية لتخفيف العقوبات بحجة "السبق والإصرار والترصد" أو إسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي تُصنّف على أنها جرائم ضد الإنسانية والمجتمع، وليس فقط ضد الأفراد.

لا نريد مجرمًا نادماً.. نريد عدالة ناجزة

"لا نريد قاتلًا نادماً يخرج من السجن ناصحًا.. نريد عدالة ناجزة تُعيد هيبة القانون وتردع المجرمين قبل وقوع الجرائم"، بهذه العبارة اختصر أحد المواطنين مطالب الناس، الذين لم يعودوا يقبلون التسويف ولا انتظار العفو، بل يطالبون بقرارات صارمة تعيد للمواطن ثقته بالقضاء والدولة.

القصاص حياة

"من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا"، هذه الآية الكريمة لم تأتِ عبثاً، بل لتكون دستورًا للردع والعدالة. واليوم، يطالب الشارع الأردني بأن يُفعَّل النص، وأن يُترجم العدل إلى فعل، ليعرف كل مجرم أن طريق القتل ينتهي بالمشانق، لا بالمساومات.