أخبار اليوم - هديل الطوالبة

تبدأ اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025 عملية الإفراج عن عدد كبير من السجناء المطلوبين على خلفية قضايا مدنية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 22/1/ج من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، والتي تم تفعيلها رسميًا بناء على قرار صادر عن رئاسة تنفيذ محكمة بداية عمّان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق التعديلات الأخيرة التي حدّت من حالات الحبس التنفيذي، حيث أصبح القانون الجديد لا يجيز حبس المدين في العديد من القضايا، باستثناء حالات محددة نصّ عليها صراحة.

الإفراج التلقائي دون مراجعة

وأعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان أنها قامت بالكشف على أسماء المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج وفقًا للتعديلات، بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وتمت جدولة الإفراجات بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى مراجعة المحامين أو ذوي العلاقة، وذلك من خلال إصدار مذكرات كف الطلب إلكترونيًا.

قضايا مشمولة وأخرى مستثناة

وبحسب توجيهات المحكمة، فإن القضايا التي يشملها قرار عدم الحبس تشمل معظم الديون المدنية غير الناشئة عن جرم جزائي، كعقود الإيجار، والكمبيالات، وقروض الأفراد، في حين استثنى القانون القضايا التي تتعلق بالنفقة، والتعويض عن جرم جزائي، والمهر المحكوم به، وقضايا الحضانة والرؤية.

وفي المقابل، بيّن التعميم القضائي أن القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل هي القضايا ذات الطابع الجزائي أو التي ترتبط بمصدر التزام جنائي، إضافة إلى القضايا التي صدرت بها أحكام عن نقل أموال غير مشروع أو غسل أموال أو أي أفعال جرمية ترتب التزامًا جزائيًا.

فرق متخصصة وآلية تنفيذية

وبحسب ما ورد في الوثائق الرسمية، فقد تم تشكيل فرق عمل قضائية وفنية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وتكليف مندوبين من التنفيذ القضائي بتزويد الدائرة بأسماء المحكوم عليهم تفصيليًا. كما يتم تدقيق هذه القضايا إلكترونيًا مع المطالبات المالية، لضمان عدم التأخير أو وقوع أخطاء.

تسريع الإجراءات وضمان العدالة

وأكد رئيس تنفيذ محكمة بداية عمّان الدكتور عاكف الطراونة في التعميم الرسمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تطبيق العدالة وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشددًا على أن أي تأخير في الإفراج عن المشمولين قد يعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية.

تدابير احترازية

وفي جانب موازٍ، قررت المحكمة التريث في تنفيذ المادة 26 من القانون، التي تتعلق بملف منع السفر، إلى حين استكمال الترتيبات الفنية لضمان عدم تعارضها مع أحكام المادة 22، وذلك تجنبًا لأي تعقيدات تنفيذية قد تؤثر على استحقاق الإفراج.

موجة انفراج في السجون

وبدءًا من اليوم، يُنتظر أن تنخفض أعداد النزلاء في عدد من مراكز الإصلاح، بعد الإفراج عن دفعة أولى من المحكوم عليهم في القضايا المشمولة بأحكام القانون المعدل، ما يشكل خطوة نوعية في تطوير السياسة العقابية، وتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدائنين وضمان الكرامة الإنسانية للمدينين غير القادرين على السداد.